وزیر خزانهداری ایالات متحده از تصمیم گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) در تایید مجدد اقدامات متقابل درباره ایران استقبال کرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، تاکید کرد که ایالات متحده از اقدام افایتیاف در «تایید مجدد اقدامات متقابل علیه ایران به دلیل خطر تامین مالی تروریسم» استقبال میکند.
آقای بسنت همچنین از ادامه تلاش برای تقویت سیستم مالی بینالمللی در برابر همه منابع مالی غیرقانونی تمجید کرده است.
به نوشته بیانیه وزارت خزانهداری ایالات متحده، در نشست افایتیاف نمایندگان آمریکا نیز حضور داشتند.
نشست گروه ویژه اقدام مالی روزهای چهارشنبه تا جمعه، اول تا سوم اسفند، برگزار شد و نام ایران در فهرست سیاه این گروه باقی ماند.
افایتیاف در بیانیه پایانی نشست خود با تایید مجدد اقدامات متقابل در قبال ایران تاکید کرد که با توجه به ناکامی ایران در تصویب قوانین مرتبط با کنوانسیونهای پالرمو و تامین مالی تروریسم، این گروه «تعلیق اقدامات متقابل را به طور کامل لغو میکند».
این گروه همچنین از اعضای خود خواسته است که در تعامل با ایران اقدامات متقابل موثر را مطابق توصیهنامه ۱۹ اِعمال کنند.
توصیه ۱۹ افایتیاف به کشورهای عضو پیشنهاد میکند که در قبال برخی کشورها «اقدامات مضاعف» و درباره بعضی کشورهای دیگر «اقدامات تقابلی» انجام دهند؛ دو فهرست معروف به «خاکستری» و «سیاه» بر اساس این توصیهها شکل میگیرد.
ایران در سال ۲۰۱۶ از «فهرست سیاه» افایتیاف خارج شد اما به دلیل عمل نکردن به توصیههای این گروه، بار دیگر در سال ۲۰۲۰ به این فهرست بازگشت.
دولت حسن روحانی برای اجرای توصیههای افایتیاف چهار لایحه به مجلس ارائه کرد که دو لایحه موسوم به «پالرمو» و «سیافتی» به دلیل رد شدن در شورای نگهبان از آن زمان در مجمع تشخیص مصلحت نظام ماندهاند.
در سالهای اخیر اظهار نظرهایی درباره موافقت علی خامنهای با بررسی مجدد این دو لایحه منتشر شده است؛ با این حال برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی به نقش این اظهار نظرها در کنترل قیمت ارز اشاره کردهاند.
مخالفان این دو لایحه بارها گفتهاند که تصویب آنها به معنای قطع کمکهای مالی ایران به گروههای شبهنظامی مانند حزبالله لبنان خواهد بود.
گروه ویژه اقدام مالی، یا به اختصار افایتیاف، یک سازمان بین دولتی است که توصیهنامههایی را در قالب استانداردهای بینالمللی برای مبارزه با «پولشویی و تامین مالی تروریسم» ارائه میدهد.
بسیاری از دولتها، موسسات مالی و بانکی این توصیهها را به شکل داوطلبانه اجرا میکنند و در حال حاضر ایران، کره شمالی و میانمار در فهرست سیاه این سازمان قرار دارند.
