شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اعلام این خبر که مسعود فرهیخته، فعال صنفی معلمان، از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرج به ۶ سال زندان و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است، تاکید کرد صدور اینگونه احکام علیه معلمان «نشانه‌ای آشکار از استیصال حاکمیت» است.
در بیانیه این تشکل معلمان ایران آمده است: «در ادامه موج جدید فشارهای امنیتی بر فعالان صنفی، مسعود فرهیخته از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام (یک سال) و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی کشور (پنج سال) و دو سال ممنوعیت خروج از کشور و حضور در گروه ها و دستجات اجتماعی و منع رفت و آمد در استان های البرز، تهران، قزوین، لرستان و کردستان ، محکوم شد.»
بنا بر اعلام این شورا، مسعود فرهیخته در رای صادر شده از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به دادن شعارهایی مانند «ستار_بهشتی» «توماج صالحی» آزاد باید گردد، و «فقط کف خیابون به دست میاد حقمون» متهم شده است.
این تشکل صنفی اضافه کرد که مسعود فرهیخته همچنین به در اختیار داشتن فهرستی از کشته شدگان در اعتراضات سال ۱۴۰۱ همراه با آدرس و تاریخ کشته شدن آنان، آنچه «تهییج گروه های معاند» برای تجمع انجام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی خوانده شده، عضویت در «تشکل های غیرقانونی و صنفی فرهنگیان»، انجام سفرهای متعدد به استان های کردستان و لرستان برای سرکشی به خانواده های مهسا (ژینا) امینی و نیکا شاکرمی، حضور در سر مزار آنها و اعلام همبستگی با آنها، متهم شده است.
آقای فرهیخته پیش از این از سوی نیروهای حکومتی بازداشت و زندانی شده بود.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکومیت شدید این «حکم ظالمانه و سایر احکام سرکوبگرانه»، هشدار داد که «ادامه این روند سرکوب و ارعاب فعالان صنفی و معلمان، تنها بر خشم و نارضایتی عمومی خواهد افزود.»
این نهاد صنفی در ادامه با تأکید بر حق مسلم کنشگران صنفی برای آزادی بیان و فعالیت، تصریح کرد که این احکام نه‌تنها غیرقانونی و بی‌اعتبار، بلکه نشانه‌ای آشکار از استیصال حاکمیت در برابر خواست‌های برحق مردم است.»
این تشکل سراسری معلمان در ایران در پایان بیانیه خود خواستار لغو فوری «حکم ظالمانه» علیه مسعود فرهیحته و توقف «ماشین سرکوب» معلمان و فعالان صنفی شد و عواقب هرگونه ادامه این رفتارها بر عهده حکومت دانست.
در همین حال، جعفر ابراهیمی، از فعالان صنفی معلمان، روز دوشنبه ۲۴ دی در کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نوشت: «پس از اعتراضات گسترده معلمان در سال ۱۴۰۰، بخشی از پروژه سرکوب از سوی نهادهای امنیتی به وزارت آموزش و پرورش و هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری واگذار شد.»
او هدف از این اقدام را که «منجر به اخراج تعداد قابل توجهی از معلمان به‌ویژه زنان معلم شد»، «حمله به معیشت و شغل» معلمان معترض دانست.
جعفر ابراهیمی با اشاره به این موضوع که «طی ۲۵ سال گذشته صدور احکام زندان، اخراج و تبعید علیه معلمان از سوی قوه قضاییه متوقف نشده»، افزود: «اما در یک دوره چهار ساله، وزارت آموزش و پرورش مستقیماً وظیفه سرکوب را بر عهده گرفت. این روند با تغییر دولت‌ها از روحانی به رئیسی و سپس به پزشکیان نیز متوقف نشد و طی این مدت، شاهد صدور احکام متعدد اخراج، انفصال و تعلیق برای معلمان بوده‌ایم.»
وی اشاره کرد: «در دور جدید سرکوب، شاهد هستیم که نیروهای امنیتی با همکاری قوه قضاییه و صدور احکام سنگین علیه فعالان صنفی، از خوزستان تا البرز، به دنبال منکوب کردن بیشتر معلمان و به حاشیه راندن جنبش آنان هستند.»
در حال حاضر، شماری از فعالان صنفی معلمان به اتهامات امنیتی در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند و شمار دیگری با وثیقه آزاد هستند.
