سخنگوی «مجمع تشخیص مصلحت نظام» در حالی از آغاز «بررسی کارشناسی» لوایح پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو در کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه این نهاد خبر داده که علی خامنه‌ای سال ۹۷ تلویحاً خواستار کنار گذاشته شدن لوایح پیوستن به این کنوانسیون‌ها شده و از مجلس خواسته بود که «مستقلاً» قانون‌های خود را در زمینه پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم وضع کند.
خبرگزاری حکومتی ایسنا یکشنبه ۲۳ دی ماه نوشت که محسن دهنوی، ضمن اعلام این خبر گفته که در این مرحله، بندهای مختلف لوایح مذکور مورد بحث و بررسی‌های فنی، تخصصی و کارشناسی قرار می‌گیرد.
وب‌سایت «شرق آنلاین» نیز روز گذشته در گزارشی به نقل از معاون وزیر اقتصاد دولت پزشکیان نوشته بود که «علاوه بر اشخاص ایرانی تعداد زیادی از اتباع سایر کشورهای دوست آمریکا که عضو اصلی اف‌ای‌تی‌اف نیز هستند، در لیست تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا قرار دارند و اصولاً اف‌ای‌تی‌اف تاکنون ورودی به این نوع تحریم‌ها نداشته است.»
پیش از این با داغ شدن دوباره موضوع پیوستن جمهوری اسلامی به اف‌ای‌تی‌اف، صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز سال ۱۳۹۹ درباره بازگشت دوباره اف‌ای‌تی‌اف به مجمع تشخیص گفته بود که «نباید با فضاسازی‌های سیاسی آن را تحت شعاع قرار داد.»
موضوع اجرای توصیه‌های کارگروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) و تلاش برای خروج نام جمهوری اسلامی از فهرست سیاه این نهاد بین‌المللی پس از نامه مسعود پزشکیان به علی خامنه‌ای دوباره به صدر خبرها بازگشت. برخی از کارشناسان بر این باورند که با ورود مجمع تشخیص خامنه‌ای «چراغ سبز» برای پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف را صادر کرده است، اما عده‌ای هم بر این باورند که «رهبر جمهوری اسلامی» برای گریز از پذیرش مسئولیت توپ را به زمین مجمع انداخته است. این در حالی است که علی خامنه‌ای سال ۹۷ تلویحاً خواستار کنار گذاشته شدن لوایح پیوستن به این کنوانسیون‌ها شده بود و از مجلس خواست که «مستقلاً» قانون‌های خود را در زمینه پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم وضع کند.
او بعدها این موضوع را به «دستگاه‌های ذیربط» سپرد و در واقع مسئولیت رد کردن این لوایح را به «منصوبان» خود در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام محول کرده است. در آن روزها شورای نگهبان با تصویب این لوایح مخالفت کرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پس از بیش از یک سال نتوانست در مورد این لوایح به اجماع برسد.
«گروه ویژه اقدام مالی» (اف‌ای‌تی‌اف) سازمانی بین‌المللی و بین دولتی است که توسط گروه هفت کشور صنعتی در پاریس با هدف توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی بنیاد شده است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به روند مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. سپس در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به مأموریت این مجموعه افزوده شد. جمهوری اسلامی به دلیل ساختارهای غیرشفاف و فعالیت‌های بحث‌برانگیز بین‌المللی از جمله حمایت از گروه‌هایی که توسط بسیاری از کشورها سازمان‌های تروریستی شناخته می‌شوند در فهرست سیاه این مجموعه قرار دارد و تبادلات مالی با ایران «پرریسک» محسوب می‌شود.
