بیش از یک دهه می‌گذرد از زمانی که رهبر جمهوری اسلامی سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی» را برای مقابله با تحریم‌های قدرت‌های غربی ابلاغ کرد.
برخی کارشناسان متصل اقتصادی می‌گویند حاصل اقتصاد مقاومتی آیت‌الله خامنه‌ای برای شهروندان ایرانی، پس از ۱۱ سال، جز ناترازی دخل و خرج، عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی و جهش ناباورانه نرخ ارزهای خارجی و سقوط ارزش پول ملی نبوده است.
هر دولتی هم تلاش کرده است با دست‌فرمان رهبر جمهوری اسلامی، دستی به سر و روی وضعیت بد اقتصادی بکشد.
ابراهیم رئیسی می‌خواست اقتصاد ایران را به‌قول خودش «جراحی» کند، اما عبدالناصر همتی، رقیب شکست‌خوردهٔ انتخاباتی‌اش که شمشیر نقد اقتصادی را به روی آقای رئیسی بسته بود، در دولت چهاردهم وزیر اقتصاد شد و گفت اقتصاد ایران راه‌های پرخطر با انتخاب‌های محدودی پیش رو دارد.
یک از این راه‌ها به‌گفتهٔ او سیاست «تک‌نرخی کردن ارز» بود که حالا نام وزیر اقتصاد را در فهرست استیضاح مجلس دوازدهم قرار داده است؛ مجلسی که در اختیار اصولگرایان قرار دارد.
در برنامهٔ «پاراگراف اول»، همراه با مهدی قدسی کارشناس مؤسسه مطالعات اقتصادی بین‌المللی وین در اتریش و عبدالرضا احمدی کارشناس اقتصادی و عضو حزب ایران نوین در آلمان این موضوع را به بحث گذاشتیم.
مهدی قدسی، کارشناس اقتصادی در مؤسسه مطالعات اقتصادی بین‌المللی وین در اتریش، با پیش‌کشیدن مبحث تحریم‌ها و درآمدهای دولت به برنامهٔ رادیویی «پاراگراف اول» می‌گوید وقتی دولت نیازمند است و نمی‌تواند هزینه‌هایش را تأمین کند، با دستکاری کردن نرخ ارز و کاهش ارزش ریال کسری بودجهٔ خودش را جبران می‌کند.
آقای قدسی معتقد است که نهاد دولت در جمهوری اسلامی در یک دور باطل مخارج خودش را از طریق افزایش تورمی که آن را به شکل مالیات می‌بیند، جبران می‌کند.
این کارشناس اقتصادی به فرانسه قرن ۱۶ و ۱۷ میلادی اشاره می‌کند که دولت با سنگین کردن مالیات مخارجش را تأمین می‌کرد و در نهایت انقلاب فرانسه به وقوع پیوست.
مهدی قدسی صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی درباره «درون‌زا» و «برون‌گرا» بودن اقتصاد مقاومتی را ورود به چرخه‌ای می‌داند که در نمونه‌های دیگر کوبا، ونزوئلا و حتی سوریه تا پیش از تغییر نظام سیاسی هم به آن وارد شده‌‌اند و توانسته‌اند نظام اقتصادی‌شان را حفظ کنند و نام آن را «اقتصاد مقاومتی» گذاشته‌اند.
عبدالرضا احمدی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل و عضو حزب ایران نوین در آلمان، دیگر مهمان برنامهٔ پاراگراف اول، موضوع «تحریم‌ها» در آمریکای جنوبی را «بحثی ثانویه» می‌داند.
او با اشاره به تحولاتی که در آرژانتین به دست خاویر میلی رئیس‌جمهور این کشور رقم خورده، معتقد است افزایش ارزش پول ملی آرژانتین دلیلی است بر نگاه «بازاربنیاد» و «اقتصاد آزاد».
به‌گفتهٔ این کارشناس، «گفتمان ۵۷» ایران را وارد زمین غلطی به اسم اقتصاد دولتی کرد و مالکیت خصوصی را از بین برد.
آقای احمدی همچنین جهش قیمت دلار را، گذشته از ناترازی واردات و صادرات ایران، نتیجهٔ تورم داخلی و نبود ذخایر ارزی ارزیابی می‌کند.
این کارشناس، با اشاره به پیام یکی از شنوندگان برنامه دربارهٔ «فروپاشی اخلاقی» جامعه ایران، می‌گوید وقتی در هرم یک حاکمیت مفوم میهن به‌صورت سازمان‌یافته از بین برود، منافع ملی برای آن‌ها که در پایین نشسته‌اند، جای خودش را به منافع شخصی و گروهی می‌دهد تا بتوانند خودشان را نجات بدهند و به این ترتیب، شرکت‌های مادرتخصصی(هلدینگ) فاسد به یکدیگر اضافه می‌شوند.
مهدی قدسی، کارشناس اقتصاد تحریم‌ها، ریشه مشکلات اقتصادی ایران را در اساسنامه قانون اساسی و اختیارات ولی فقیه می‌داند و می‌گوید می‌خواستند نفت را به درِ خانهٔ ملت بیاورند و فکر می‌کردند که با قیمت یارانه‌ای می‌توانند به‌راحتی این کار را بکنند.
آقای قدسی تفاوت قیمت تمام‌شده برای بنزین در ایران و اروپا را مثال می‌زند و می‌گوید یک اروپایی برای بنزین تقریباً لیتری ۱.۵ یورو می‌پردازد درحالی‌که این قیمت با یارانه دولتی برای ایرانی‌ها دو سِنت تمام می‌شود؛ رویه‌ای که چندان دوامی نخواهد داشت.
با این حال، آقای قدسی معتقد است که در جمهوری اسلامی هم دوران درخشان اقتصادی وجود داشته و برای نمونه به دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی اشاره می‌کند که در آن زمان نرخ اشتغال و بیکاری بهبود بسیار یافت، اما این دوران با مداخلهٔ رهبر جمهوری اسلامی تداومی نداشت.
عبدالرضا احمدی در مقابل معتقد است در جایی که نگاه دولتی به اقتصاد وجود دارد، آن‌جایی که امکاناتی را به مردم واگذار می‌کنند، باز هم شبه‌دولتی‌ها می‌آیند و رانت بازی می‌کنند.
مهدی قدسی، با پیش کشیدن خروج اقتصاد ایران از روند تعادلی می‌گوید، سیاست‌های افراطی علی خامنه‌ای که از دوران محمود احمدی‌نژاد به اجرا درآمد، فشارهای تحریمی را به حدی افزایش داده است که وارادات و صادرات برای ایران پرهزینه شده است.
او برای نمونه به کشورهای حاشیه خلیج فارس اشاره می‌کند و معتقد است آن‌ها با وجود این‌که دموکراتیک نیستند، سیاست درستی را در قبال دیگر کشورها و ابرقدرت‌ها در پیش گرفته‌اند، اما در ایران لج و لج‌بازی نظام سیاسی و خودکامگی افرادی که در رأس آن هستند، به قیمت جان و اقتصاد مردم تمام شده است.
عبدالرضا احمدی «اقتدارگرایی» حاکم بر عربستان سعودی و امارات متحده عربی را از نوع «میهن‌گرایانه» می‌داند و می‌گوید در افغانستان این نوع حکمرانی کارکردی ندارد، چون بستر سیاسی معطوف به «میهن» نیست.
این روزنامه‌نگار پیشین بازرگانی در بنیاد تحقیقات اقتصادی اطلس، بر نگاه «حذفی» جمهوری اسلامی به نیروی انسانی تأکید می‌کند و معتقد است این نگاه موجب شده در بحثی مانند «دانش‌بنیان‌ها» نهادی مانند آستان قدس تمام بازار را مصادره کند، به گونه‌ای که افراد برای ایجاد کسب و کارهای نوپا (استارتاپ‌ها) دست‌به‌دامن شبه‌دولتی‌ها شوند.
مهدی قدسی دامنهٔ این تعریف را در قالب «دیکتاتور خیرخواه» تحلیل می‌کند، در چنین جامعه‌ای دیکتاتور برای افزودن بر قدرت خود به جامعه خدماتی ارائه می‌دهد تا به این واسطه شوک‌های متناوبی به جامعه وارد شود و جامعه را در مسیر توسعه قرار دهد.
اما به گفته آقای قدسی، تضمینی وجود ندارد که وراث دیکتاتور خیرخواه در جهتی خلاف تغییر رویه دهند.
به اعتقاد این کارشناس، در نمونه حکمرانی فردی، چون یک نفر مسئول است، احتمال مسئولیت‌ناپذیری‌اش افزایش پیدا می‌کند و این باعث می‌شود قدرتش نسبت به جامعه تحت یک شوک خارجی و یا شوک داخلی تغییر بکند و جامعه را برانگیزاند.
عبدالرضا احمدی اما در کل معتقد است پادشاهی‌های اقتدارگرای منطقه نتیجه بهتری برای شهروندان‌شان داشته‌اند تا جمهوری‌‌ها. او می‌گوید فوکویاما، فیلسوف سیاسی آمریکایی، دلیل ساده‌ای را برای این موضوع در بخش دولت-ملت‌سازی مطرح می‌کند و می‌گوید اگر شما می‌خواهید جامعه رشد پیدا کند، باید نظامی سیاسی داشته باشید که همهٔ آدم‌ها در آن نظام هویت خودشان را پیدا کنند.
در میانهٔ کشمکش‌ها بر سر استیضاح وزیر اقتصاد دولت چهاردهم که به دلیل سیاست‌های دولت در حوزهٔ ارزی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، آقای احمدی عبدالناصر همتی را بخشی از مشکلات کنونی در اقتصاد ایران می‌داند.
