رسانه‌های ایران با استناد به نامه رسمی وزیر امور اقتصادی و دارایی به «سرپرست ریاست جمهوری» در تاریخ ششم مرداد ماه، اعلام کردند که موجودی نقدی خزانه ۱۰/۵ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۱۷۰ میلیون دلار است.
وب‌سایت «عصر ایران» با انتشار این خبر نوشت این رقم به معنای واقعی کلمه برای خزانه کشوری مانند ایران در حکم «هیچ» است چرا که حقوق و دستمزد کارمندان بسیار بیشتر از این ارقام است.
عصرایران تاکید کرده این بدان معنا نیست که پولی در آینده نخواهد آمد و دولت نمی‌تواند حقوق‌ها را بدهد. اما نوشته که «موجودی کنونی خزانه‌ای که دولت سیزدهم تحویل دولت چهاردهم می‌دهد، تنها برای دادن حقوق ۲ الی ۳ روز کارمندان دولت کفایت می‌کند.»
بحران مالی در ایران به‌واسطه تحریم‌های شکل گرفته که ناشی از فعالیت‌های جاه‌طلبانه و «مشکوک» هسته‌ای بوده و در کنار سوء مدیریت حکومت، کشور را در سخت‌ترین دوران تاریخی چهار دهه اخیر قرار داده است.
مشکلات صادرات نفت و بازگشت درآمد حاصل از آن نیز باعث شده است تا بخش تولید چالش‌های بسیار بزرگی را در پیش روی خود داشته باشد.
در همین رابطه ۲۶ تیر ماه سال جاری یک عضو «هیات نمایندگان اتاق بازرگانی» جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که حکومت «با مشکل کمبود منابع ارزی» مواجه است و «گفته‌های مقامات مسئول در مورد مدیریت منابع ارزی یک نوع تعارف است.»
حسین سلاح‌ورزی، گفته بود که تامین بخش گسترده‌ای از کالاهای وارداتی «با اختلال مواجه شده و اکنون به جایی رسیده‌ایم که مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز واحدهای تولیدی هم تامین نمی‌شود.»
مقاومت مقامات جمهوری اسلامی برای رفع موانع موجود به منظور خروج نام ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) از جمله مشکلاتی است که اقتصاد ایران را با مشکل مواجه کرده است. در کنار این موضوع تحریم‌های بین‌المللی که به دلیل عدم شفافیت برنامه هسته‌ای حکومت ایران در دهه‌های اخیر اعمال شده دسترسی جمهوری اسلامی به منابع ارزی را محدود کرده است.
