وکیل چند نفر از شاکیان کیوان اماموردی، متهم به تجاوز به دهها زن جوان، میگوید برخی شکات وقتی متوجه شدند، امکان دارد برای آقای اماموردی حکم اعدام صادر شود، به پرونده ورود نکردند.
شیما قوشه، وکیل دادگستری، شنبه اول آذرماه در مصاحبه با روزنامهٔ اعتماد گفت: «این افراد علیرغم اینکه مورد آزار قرار گرفته و تروماهای بسیار سنگینی را در این سالها تجربه کرده بودند، موافق اعدام نبودند.»
کیوان اماموردی اوایل شهریور ۱۳۹۹ در پی افشاگری دهها زن در توئیتر و اینستاگرام بازداشت شد.
بهگفتۀ شاکیان، او به قربانیان خود پس از خوراندن مشروب حاوی مواد بیهوشکننده تجاوز میکرده است.
آقای اماموردی تیرماه ۱۴۰۱ به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شد اما این حکم در شعبهٔ ۳۲ دیوان عدالت اداری نقض شد و او از اتهام «افساد فیالارض» تبرئه و در ۱۵ آذر امسال با «قید وثیقه ۲۰ میلیارد تومانی» از زندان آزاد شد.
وکیل کیوان اماموردی نیز روز شنبه در گفتوگو با روزنامهٔ اعتماد تأکید کرد به علت آنکه «پرونده دارای تعداد معدودی شاکی خصوصی بود»، رسیدگی به آن از دادگاه انقلاب به دادگاه کیفری یک تهران واگذار شد.
با این حال خانم قوشه به این روزنامه گفت پرونده پس از ارجاع به شعبهٔ همعرض در دادگاه انقلاب بدون تشکیل جلسهٔ رسیدگی حکم برائت را صادر و حکم بازداشت را به وثیقه تبدیل کرده است.
او در این زمینه به کشف فیلمهایی از منزل آقای اماموردی اشاره کرد و گفت منتظر جواب پلیس امنیت دربارهٔ فیلمها هستیم و چون درخواست صدور ممنوعالخروجی از سوی دادگاه رد شده، امیدواریم کیوان اماموردی فرار نکند.
این وکیل دادگستری در ادامه با انتقاد از نگاه «قربانینکوهی» قضات در این پرونده، گفت امیدوارم قضات «رضایت به یک دعوت شام را به رضایت بابت رابطه جنسی ارتباط ندهند.»
در پرونده اعلام شده بود که این متهم به «۳۰۰ دختر در طول ده سال تجاوز کرده است»، ولی بر اساس گزارش روزنامه همشهری، کیوان اماموردی «در جریان تحقیقات به برقراری رابطه جنسی با حدود ۵۰ دختر» اقرار کرده است.
با این حال به گفتهٔ خانم قوشه تنها ۹ نفر از آقای اماموردی در این زمینه شکایت کردهاند.
خردادماه سال ۱۴۰۱ با نزدیک شدن پایان دوران بازداشت موقت این فرد، شاکیان پرونده کیوان اماموردی، هشدار دادند، او پس از آزادی، میتواند برای زنان دیگر «ناامنی» ایجاد کند.
شاکیان به صراحت نوشته بودند: «آزاد بودن این فرد برای همه ما خطرناک است و حضور او میتواند برای همه زنان و جامعه ایجاد ناامنی داشته باشد، خصوصا برای ما حتی فکر کردن به نفس کشیدن در شهری که کیوان اماموردی در آن رها باشد وحشتآور است.»
آزادی کیوان اماموردی با واکنش منفی بسیاری از فعالان مدنی روبرو شده است؛ برخی به فقدان وجود قانون مشخص در قوانین جمهوری اسلامی در زمینهٔ تجاوز اشاره کردهاند و برخی دیگر به این نکته اشاره کردهاند که در حالی این فرد با اتهام تجاوز به دهها زن آزاد شده، که بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی در زندان به سر میبرند.