به گزارش خبرگزاری ایلنا، شهرام دبیری معاون پارلمانی دولت پزشکیان، درباره ارسال قانون «عفاف و حجاب» به شورای عالی امنیت ملی گفت: «ما درخواست کرده‌ایم که این قانون به دولت ابلاغ نشود و بماند تا اینکه در آینده درخصوص آن تصمیم‌گیری شود و بتوانیم یک لایحه اصلاحی برای آن ارسال کنیم.»
دبیری افزود که گفتگوهایی با رئیس مجلس و برخی نمایندگان درباره لایحه دولت داشته‌اند، اما جلسه خاصی برگزار نشده است.
قانون «عفاف و حجاب» که پس از کشته شدن مهسا امینی و خیزش سراسری ۱۴۰۱، و در واکنش حکومت به گسترش مخالفت زنان با حجاب اجباری تدوین شد، از همان ابتدای انتشار در ۱۰ آذرماه، با موجی از اعتراض افکار عمومی مواجه شده است.
این قانون ماه‌ها بین قوای سه‌گانه و شورای نگهبان دست به دست شده و پس از انتشار خبر نهایی شدن، موجب افزایش موضع‌گیری‌ها در بین مقامات ارشد و جناح‌های داخلی جمهوری اسلامی شده است.
همزمان در مصاحبه‌ای با سایت خبرآنلاین، سیامک ره‌پیک قائم مقام دبیر شورای نگهبان، تاکید کرد که اگر دولت، مجلس یا قوه قضائیه مشکلی دارند، می‌توانند «بدون نیاز به جنجال‌های اضافی» به مجلس پیشنهاد دهند تا اصلاحات «به صورت قانونی» انجام شود.
قانون موسوم به «عفاف و حجاب» که در ۷۴ ماده و در ۵ فصل تنظیم شده، پس از رفت و آمدهای متعدد میان مجلس، شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، نهایی شده است.
بر پایه این قانون، زنانی که «در فضای حقیقی یا مجازی» بیش از چهار بار بدون حجاب اجباری ظاهر شوند، با اتهاماتی از قبیل آنچه «ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی» نامیده شده است، مواجه می‌شوند و دست‌کم به پرداخت جریمه‌ای ۳۳۰ میلیون تومانی محکوم خواهند شد.
این مجازات، «به تشخیص مقام قضائی» شامل «ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال» و «ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال» را هم شامل خواهد شد و «در مراتب بعدی» جزای نقدی با «یک درجه تشدید» به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
بر پایه جدول جریمه‌های درجه یک تا درجه هشت قانون مجازات اسلامی که در رسانه‌ها منتشر شده است، تکرار بیش از چهار بار حضور بدون حجاب اجباری مورد نظر جمهوری اسلامی، منجر به مجازات جزای نقدی درجه چهار (تا ۳۳۰ میلیون تومان) می‌شود و «یک درجه تشدید» به معنای افزایش جزای نقدی به درجه ۳ (تا ۵۰۰ میلیون تومان) خواهد بود.
زنان موافق پوشش اختیاری، در چهار بار نخست حضور بدون حجاب اجباری «در انظار عمومی»، به جزاهای نقدی از پنج تا ۱۶۵ میلیون تومان محکوم می‌شوند.
از سوی دیگر، بر پایه ماده ۷۱ این قانون، دولت موظف است برای تامین دوربین‌های این طرح، بودجه‌ای سالانه به فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تخصیص دهد.
در بخشی از این قانون، طراحی یا تبلیغ مواردی از قبیل لباس، پیکره و اسباب‌بازی هم در صورتی که به ادعای نویسندگانش، «مروج برهنگی» و «کشف حجاب و بدپوششی» باشد، جرم شناخته می‌شود و با مجازات‌های نقدی و تکمیلی مواجه خواهد شد.
بر اساس این قانون، حضور مخالفان حجاب اجباری در فضای حقیقی یا مجازی منجر به صدور مجازات از جمله برای صاحبان کسب وکارهای مجازی و غیرمجازی، گردانندگان گروه‌ها و تورها و اردوها و سکوهای انتشار صوت یا تصویر در فضای مجازی هم می شود.
این در حالی‌ست که پلمب واحدهای صنفی در ماه‌های گذشته از جمله ابزارهای جمهوری اسلامی برای تحمیل «حجاب اجباری» در جامعه بوده است.
از سوی دیگر، براساس ماده ۶۶ این قانون، اگر یک کودک ۱۳ ساله، در حسال کاربری خود در شبکه اجتماعی، دو مرتبه یا بیشتر، حجاب اجباری مورد نظر جمهوری اسلامی را مسخره کند، به تشخیص قاضی، به حبس از ۳ ماه تا یک سال در «کانون اصلاح و تربیت»، پرداخت ۳۳۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان جریمه و یا اقدامات تامینی و تربیتی دیگر محکوم خواهد شد.
به دنبال کشته‌شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور سال ۱۴۰۱ که به شکل‌گیری بزرگ‌ترین اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی منجر شد، زنان و دختران درایران با پافشاری بر حق انتخاب پوشش، به طور روزافزونی به حضور بدون حجاب اجباری در فضاهای عمومی و مجازی پرداخته‌اند.
اقدامات حکومت ایران برای اعمال حجاب اجباری در دو سال گذشته نیز تاکنون بی‌ثمر مانده است.
از سوی دیگر، سرکوب زنان به بهانه حجاب اجباری از سوی جمهوری اسلامی، انتقادهای گسترده بین‌المللی را در پی داشته است.
