جمعی از جامعه‌شناسان ایران با انتشار بیانیه‌ای، اعتراض خود را به مصوبه جدید مجلس تحت عنوان «حمایت از خانواده با ترویج عفاف و حجاب» اعلام کردند.
امضاکنندگان این بیانیه که روز دوشنبه ۲۶ آذر ماه منتشر شد، ضمن محکوم کردن این «شبه قانون»، با ارائه دلایلی آن را برخلاف اصول اولیه قانون‌گذاری و در تضاد با حقوق شهروندی و اجتماعی مردم، به‌ویژه زنان جامعه، ارزیابی کرده و خواستار ابطال و لغو آن شده‌اند.
به گفته این جامعه‌شناسان، قانون باید به جای تشدید ناهنجاری‌ها، از هنجارهای سازنده جامعه حمایت کند و هر قانونی که خلاف این اصل باشد، فاقد مشروعیت است.
در این بیانیه تاکید شده است که قانون موسوم به «حجاب و عفاف» با دخالت آشکار در زندگی شخصی افراد و محدود کردن حقوق شهروندی، به‌ویژه زنان، موجب ایجاد تبعیض و ناامنی در جامعه می‌شود.
جامعه‌شناسان ایران همچنین معتقدند که اجرای آن به «ترویج خشونت و ناامنی اجتماعی» منجر خواهد شد و با نگاهی امنیتی، حقوق زنان را بیش‌ازپیش تحت کنترل قرار می‌دهد.
امضا کنندگان همچنین در بیانیه خود به «استفاده ابزاری از دین» اشاره کرده‌اند وهشدار داده‌اند که چنین قانونی موجب «آزار روانی دینداران» می‌شود و با استفاده ابزاری و سیاسی از مسئله حجاب، اعتراض و خشم آنان را برخواهد انگیخت.
به باور جامعه‌شناسان امضا کننده این بیانیه چنین قوانینی موجب کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود و با تضعیف انسجام ملی پیامدهای خطرناکی در پی خواهد داشت.
آنها همچنین درمورد تشدید اعتراضات سرکوب‌شده پیشین و آشفتگی اجتماعی همراه با خشونت و نیز قطبی‌سازی جامعه و گسترش نفرت هشدار داده و تاکید کرده‌اند که اجرای چنین قوانینی می‌تواند به تشدید بحران‌های سیاسی و اجتماعی منجر شود.
متن این بیانیه روز دوشنبه ۲۶ آذر ماه در کانال تلگرام احمد بخارایی، جامعه‌شناس و یکی از امضا کنندگان آن، منتشر شد و امضای ۹۹ جامعه‌شناس نیز پای آن به چشم می‌خورد.
مجلس شورای اسلامی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲، یک سال پس از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراضات «زن زندگی آزادی»، لایحه «عفاف و حجاب» را شامل مجازات‌ها و جریمه‌های متعدد و سنگین برای مخالفان حجاب اجباری، بعد از آن‌که ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون ویژه‌ای نهایی شد، تأیید کرد.
این قانون مخالفت و اعتراض بسیاری از مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. چندین تشکل فرهنگی، هنری و شماری از روزنامه‌نگاران نیز خواستار کنار گذاشتن این قانون شده‌اند.
۲۴ آذر ماه دو نماینده مجلس ایران اعلام کردند که ابلاغ قانون موسوم به «عفاف و حجاب» بر اساس تصمیم شورای‌عالی امنیت ملی، «فعلا» به تعویق افتاده است.
