بنابر اعلام پایگاه خبری اختبار، دولت مسعود پزشکیان لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.
بنابر گزارش‌ها این لایحه در سال ۱۴۰۰ و در زمان دولت حسن روحانی برای مجلس ارسال شده بود اما از آن زمان مسکوت مانده بود.
تشدید مجازات «فرزندکشی» پس از آن مطرح شد که سال ۱۳۹۹ احساسات مردم در اثر قتل رومینا به دست پدرش و عدم امکان «قصاص قاتل» به شدت جریحه‌دار شد و معاون وقت رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده وعده تهیه لایحه‌ای برای تشدید مجازات تعزیری پدر در صورت قتل فرزند را داد.
لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی در کتاب تعزیرات بر اساس پیشنهاد قوه قضاییه و معاونت زنان ریاست جمهوری به تصویب رسید و در هشتم خرداد ماه ۱۴۰۰ جهت تصویب به مجلس ارسال شد.
طبق ماده ۲۲۰ قانون مجازت اسلامی سابق و ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی فعلی که مصوب ۱۳۹۲ است «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و تنها به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.»
همچنین در بخشی از ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی آمده است که قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی‌علیه (در پسر یا دختر بودن فرزند در مجازات قصاص و تعزیر تفاوتی نیست) نباشد. این ماده به خوبی روشن کرده است که در صورتی که پدر یا اجداد پدری فرزند یا نوه خود را به قتل برسانند قابل قصاص نیستند.
در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات نیز آمده است: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد یا شاکی داشته باشد ولی شاکی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام موجب اخلال در نظام و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به ۳ تا ۱۰ سال محکوم می‌نماید.»
لایحه پیشنهادی دولت مجازات این بخش را «حبس تعزیری درجه چهار» پیشنهاد کرده است که طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی «حبس بیش از پنج و تا ۱۰ سال» در نظر گرفته شده است. تبصره ۱ این لایحه پیشنهادی تاکید کرده که اگر فردی با آگاهی از اینکه «قصاص نمی‌شود» مرتکب قتل شود، حداکثر مجازات مشخص شده در این خصوص برای او تعیین می‌شود.
منتقدان بر این باورند دلیل اصلی بالا بودن آمار فرزندکشی در ایران وجود قوانین حمایتی از این اقدام است.
