یک روز پس از آن که پزشکیان با تأیید تلویحی افزایش قیمت بنزین و طرح اختصاص ارز برای واردات آن توپ را به زمین مجلس انداخت، قالیباف با رد مسئولیت مجلس در این رابطه، تعیین قیمت بنزین را در حیطه اختیارات دولت دانست. در همین حال ناظران می‌گویند مشکلات اقتصادی و اجتماعی جاری جمهوری اسلامی را زمین خواهد زد.
به گزارش خبرگزاری‌های حکومتی در ایران، محمدباقر قالیباف روز سه‌شنبه ۱۳ آذر گفت که تعیین قیمت بنزین در دست دولت است و مجلس شورای اسلامی در این زمینه دخالت نمی‌کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت را مکلف کرده تا پایان برنامه پنجم توسعه قیمت فرآورده‌های نفتی را به قیمت «روی کشتی در خلیج فارس» برساند، اما «با این که از برنامه ششم توسعه هم گذشتیم، این اتفاق نیفتاده است.»
این در حالی است که مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در گفت‌وگویی تلویزیونی بر خلاف اظهارات پیشین خود که تأکید کرده بود بنزین گران نخواهد شد، ضمن شانه خالی کردن از بار مسئولیت‌هایش، تلویحا موضوع گران شدن بنزین را تأیید کرد.
روز سه‌شنبه نیز ناصر همتی وزیر اقتصاد نیز گفت که «تمام تلاش» خود را خواهد کرد تا از آن چه که «رانت قاچاق بنزین» نامید، جلوگیری کند و گفت: «دیگر وقت اصلاحات رسیده است و یک بار برای همیشه باید به سمت اصلاح ناترازی‌ها برویم.»
او همچنین مدعی شد که گران شدن بنزین تأثیر منفی بر اقتصاد ایران ندارد؛ اظهاراتی که علی رمضانیان روزنامه‌نگار اقتصادی، در گفت‌وگو با صدای آمریکا آن را بی‌اساس و «خنده‌دار» دانست.
در این حال، گروهی از کاربران در رسانه‌های اجتماعی به اظهارات مقامات جمهوری اسلامی واکنش نشان داده و گفته‌اند مشکلاتی که گریبانگیر جمهوری اسلامی شده است «تومار» آن را در هم می‌پیچد و «جرقه انقلاب» خواهد شد.
برخی کاربران نیز به وعده‌های تبلیغاتی پیشین پزشکیان اشاره کرده و نوشته‌اند که او «در مناظرات انتخاباتی می‌گفت بدون رضایت مردم بنزین را گران نمی‌کنیم!، اما حالا که رئیس‌جمهوری شده و خرش از پل گذشته می‌گوید بنزین گران می‌شود و رضایت مردم هم که کشک!»
شماری از کاربران نیز شرکت‌کنندگان در انتخابات حکومتی را مسئول دانسته و گفته‌اند که این «نتیجه رأی دادنتان» است که «در ماه گذشته همه کالاهای اساسی حداقل ۳۰ درصد گران شده» و اکنون هم پزشکیان گفته که بنزین گران می‌شود.
آزاده مختاری، روزنامه‌نگار در ایران، با تأکید بر این که «افزایش قیمت بنزین و انرژی بدون اصلاحات ساختاری، راهی به سوی تشدید بحران اقتصادی و اجتماعی است»، گفت: «دولت باید قبل از فکر به افزایش قیمت‌ها، به فکر مدیریت صحیح منابع انرژی و کاهش هدررفت‌ها باشد.»
از طرفی، داوود سوری یک روزنامه‌نگار دیگر، با بیان این که «از قیمت کنونی بنزین و انرزی هیچ دفاعی نمی‌توان کرد»، افزود: «اما نه منوط کردن تغییر آن به سیاست‌های دیگر چاره‌ساز است و نه انداختن تمام بار اصلاح بازار بر دوش قیمت ممکن است.»
این اظهارات در حالی است که برخی مخالفان جمهوری اسلامی مشکلات اقتصادی را «پاشنه آشیل جمهوری اسلامی» دانسته‌اند.
در این زمینه، فریبرز کرمی زند پلیس پیشین و کارشناس حوزه نظامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «افزایش قیمت بنزین و به تبع آن افزایش سایر قیمت‌ها از جمله کالا، دارو، حمل و نقل، و اجاره‌بها، تصویب لایحه حجاب و عفاف و هزاران مشکل دیگری که مردم همین الآن با آن دست به گریبان هستند، تومار جمهوری اسلامی را در هم خواهد پیچید.»
به گفته او، «بحث بر سر بقا و ادامه حیات» جمهوری اسلامی است. او پیش‌بینی می‌کند «مردم که خشونت عریان و بی‌رحمی رژیم را دیده‌اند، آماده‌تر از گذشته برای ریشه‌کن کردن آن خواهند آمد» و «حتی اعتصابات نیز حال و هوای متفاوتی به خود خواهد گرفت.»
فرنام شکیب‌فر، فعال سیاسی در ایران، نیز توجیه‌گری حامیان دولت جمهوری اسلامی را مورد اشاره قرار داد و گفت: «پزشکیان گفته بنزین را گران می‌کنم آن وقت طرفدارهایش رفته‌اند دست روی یک تکه دیگر از صحبت‌هایش گذاشته‌اند که نقل به مضمون گفته با قانون حجاب و عفافِ اخیر، زیاد حال نمی‌کنم ولی اجرایش می‌کنم.»
سیامک قاسمی، اقتصاددان، نیز با هشدار به مقامات جمهوری اسلامی تأکید کرد: «هرگونه افزایش قیمت بنزین قبل از رفع زمینه‌های سیاسی و اقتصادی افزایش قیمت دلار و ادامه تورم‌های بالا در کشور، آب در هاون کوبیدن است و دو تا سه سال دیگر باز برمی‌گردید سر همین نقطه که می‌گویید بنزین به نسبت قیمت دلار ارزان است.»
مسعود پزشکیان روز دوشنبه با اعتراف به وجود مشکلات معیشتی و اذعان به ناتوانی دولت در حل آن، اذعان کرد: «تلاش می‌کنیم که مطالبات بازنشستگان و پرستاران را پرداخت کنیم، ولی واقعیت این است که اینها مُسَکِن است، ما مشکلات را حل نکردیم چون پولی در بساط نداریم.»
در حالی که پزشکیان ادعا می‌کند برای حل مشکلات معیشتی «تلاش» می‌کند، فرشاد مومنی اقتصاددان در ایران گفته بر خلاف ادعاهای تبلیغاتی رئیس دولت جمهوری اسلامی درباره تأمین معیشت فقرا و عدالت آموزشی و بهداشتی، دولت در لایحه بودجه سال آینده «تصویب مسائلی خلاف آنها» را از مجلس مطالبه کرده است.
