وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه ۸ آذر با تهدید کشورهای غربی گفت: «اگر غرب تحریمهای سازمان ملل بر ضد جمهوری اسلامی را دوباره فعال کند، مذاکرات هسته‌ای به سمت ساخت سلاح اتمی تغییر جهت خواهد داد.»
عباس عراقچی که برای شرکت در نشستی با مذاکره‌کنندگان اروپایی به لیسبون سفر کرده افزود: «جمهوری اسلامی اکنون به قابلیت و دانش ساخت سلاح هسته‌ای دست پیدا کرده اما این موضوع فعلا استراتژی امنیتی تهران نیست.»
او با انتقاد شدید از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رافائل گروسی مدیرکل این آژانس برای صدور قطعنامه‌ای بر ضد جمهوری اسلامی در هفته گذشته خاطرنشان کرد: «رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، به ایران قول داده بود که پس از پیشنهاد تهران برای محدود کردن غنی‌سازی اورانیوم به ۶۰ درصد و اجازه بازدید چهار بازرس هسته‌ای از سایت‌های اتمی کشور، از تصویب این قطعنامه جلوگیری کند اما او شکست خورد چون اروپایی‌ها بنای مقابله و ناسازگاری داشتند نه تفاهم و همکاری.»
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین تصمیم تهران برای راه‌اندازی هزاران «دستگاه جدید و بسیار پیشرفته» سانتریفیوژ را نتیجه فشار اروپا و صدور قطعنامه هفته گذشته دانست و تصریح کرد: «ایران در چارچوب معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای باقی مانده و همچنان به دنبال همکاری است، ما فعلاً قصد نداریم از غنی‌سازی ۶۰ درصدی فراتر برویم تا به یک راه‌حل آبرومندانه برای این مشکل برسیم.»
عباس عراقچی ضمن ابراز نگرانی از خطر قرارگیری دوباره ایران تحت فصل هفت منشور سازمان ملل و بازگشت همه تحریمهای جمهوری اسلامی گفت: «اگر کشورهای اروپایی تحریم‌ها را دوباره در شورای امنیت سازمان ملل اعمال کنند، همه در ایران متقاعد خواهند شد که، دکترین قبلی اتمی اشتباه بوده و من فکر می‌کنم اگر بازگشت تحریم‌ها اتفاق بیفتد، ما با یک بحران مواجه خواهیم شد.»
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه اول آذر ۱۴۰۳ با تصویب قطعنامه‌ای عدم همکاری جمهوری اسلامی با آژانس و همچنین مخفی‌کاری در فعالیتهای هسته‌ای ایران را محکوم کرد.
سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان، با صدور قطعنامه‌ای از تهران خواستند تا ضمن همکاری فوری با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل و فصل مشکلات پادمانی «اقدامات ضروری و فوری» انجام دهد.
قطعنامه یادشده همچنین از حکومت ایران خواست تا «اطلاعات، اسناد و پاسخ‌های مورد نیاز آژانس» را در این زمینه ارائه و دسترسی به مکان‌ها و مواد مورد نیاز بازرسان آژانس را فراهم کند.
در پی صدور این محکومیت، وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: «این رویکرد سیاست زده، غیر واقع‌بینانه و مخرب، فضای مثبت ایجاد شده و تفاهم‌های حاصل از آن را مخدوش کرده و به همین علت دستور راه‌اندازی مجموعه‌‌ای از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته صادر شده است.»
