محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، میزان افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان در سال آینده را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد پیش‌بینی کرد. این در شرایطی است که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هفته گذشته از تورم ۴۰ درصدی در سال جاری خبر داده بود.
محمدباقر قالیباف که روز چهارشنبه هفتم آذر در نشستی خبری سخن می‌گفت، مدعی شد که دولت افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان را در اولویت قرار داده است.
این ادعا در شرایطی مطرح شده که دولت مسعود پزشکیان در ماه‌های اخیر مجوز افزایش قیمت برخی از کالاهای مصرفی مردم را صادر کرده است و در عین حال، احتمال افزایش قیمت بنزین در سال آینده نیز وجود دارد.
به گفته یک نماینده پیشین مجلس، حتی اگر میزان حقوق‌ها در ایران پنج برابر افزایش یابد، تازه سطح زندگی مردم «نزدیک به خط فقر جهانی» می‌شود.
اسماعیل گرامی مقدم روز یکشنبه چهارم آذر در یادداشتی در روزنامه اعتماد تاکید کرد که «رکود تورمی»، سد راه ایجاد رفاه است و گذر از آن «بسیار دشوار است.»
به نوشته او، «۶۰ درصد اقتصاد ایران به نهادهایی وابسته است که ردپایی از آنها در خرج و دخل دولت دیده نمی‌شود» و «برای تحلیل شرایط باید روی ۴۰ درصد بخش نمایان اقتصاد ایران متمرکز شد.»
در همین حال، به نوشته خبرگزاری ایلنا، تورم مسکن در یک سال گذشته بیش از ۴۱ درصد و قیمت حامل‌های انرژی و مواد غذایی هم دست‌کم ۳۰ درصد رشد داشته‌اند و حداقل سبد معیشت کارگران مبتنی بر خوراکی‌ها هم حدود ۴۰ درصد گران شده است.
ایلنا روز چهارشنبه به نقل از علیرضا خرمی، فعال کارگری، گزارش داد نرخ اجاره خانه در تهران و کلانشهرهایی مانند مشهد و اصفهان، به اندازه دستمزد ماهانه کارگران یا حتی از آن بیشتر است.
به گفته این فعال کارگری، نرخ برق ۳۸ درصد، لبنیات حدود ۳۰ درصد و مسکن بیش از ۴۰ درصد گران‌تر شده‌اند.
او با اشاره به نرخ ۳۱۵ میلیون تومانی خودروی پراید و دستمزد کمتر از ۱۵۰ میلیون تومانی سالانه یک کارگر حداقل‌بگیر، نتیجه‌گیری کرد که «مسافرکشی هم به امری ناممکن» تبدیل شده است.
در حال حاضر، حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند حدود ۱۱ میلیون تومان است اما فعالان و تشکل‌های کارگری و صنفی معتقدند که هزینه زندگی ماهانه دست‌کم ۳۵ میلیون تومان است.
خبرگزاری تسنیم، نزدیک به نهادهای امنیتی، در روز ۵ آذر نوشت که گزارش‌های میدانی حاکی است که حداقل سبد معیشت کارگران مبتنی بر خوراکی‌ها حدود ۴۰ درصد گران شده است.
بنا بر این گزارش، «حقوق کارگران حتی پاسخگوی نیمی از هزینه‌های ماه نیست» و این موضوع موجب «رشد مشاغل کاذب و دست‌فروشی» میان کارگران شده است.
تداوم بحران تورم و رشد نرخ دلار در مقابل ریال در سال‌های گذشته، افزایش حقوق مزدبگیران را در عمل بی‌ثمر کرده است.
.روزنامه اعتماد: در ماه‌های پایانی سال جاری به دلیل شوک‌های مداوم نرخ ارز «آب» رفته و به حدود ۱۰۰ دلار کاهش یافته است
روزنامه اعتماد روز پنجم آذر نوشت که افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ در پی نوسان نرخ دلار «پودر» شد.
بنا بر این گزارش، رقم حداقل دستمزد حدود ۷.۲ میلیون تومانی که در آغاز سال جاری حدود ۱۱۳ دلار بود در ماه‌های پایانی سال جاری به دلیل شوک‌های مداوم نرخ ارز «آب» رفته و به حدود ۱۰۰ دلار کاهش یافته است.
روزنامه «اعتماد» ارزش واقعی دستمزد کارگران در سال ۹۰ را حدود ۲۴۳ دلار تخمین زد و نوشت پس از ۱۲ سال، در پایان سال ۱۴۰۲، این مقدار به ۸۸ دلار سقوط کرد.
به گزارش تسنیم، کوچک‌شدن بی سابقه سفره کارگران در حالی است که مقامات کارگری در ماه‌های اخیر بارها از نمایندگان مجلس خواستار اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و تعیین دو بار در سال مزد کارگری برای تقویت معیشت کارگران شده‌اند.
دو تبصره این ماده تاکید می‌کنند که دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های زندگی تعیین شود.
فعالان و تشکل‌های کارگری بارها از شورای عالی کار و دولت به دلیل نادیده گرفتن هزینه‌های زندگی در تعیین دستمزد انتقاد کرده و سیاست حکومت در این مورد را سرکوب مزدی نامیده‌اند.
فاصله دخل و خرج اقشار مختلف جامعه ایران به‌خصوص کارگران هر روز بیشتر می‌شود و به همین دلیل شاهد اعتراضات روزانه صنفی و کارگری هستیم.
گسترش اعتراضات صنفی گروه‌های مختلف از جمله بازنشستگان، کارگران صنایع مختلف، معلمان، مال‌باختگان، و پرستاران و کارکنان بخش درمان نشانگر افزایش مشکلات معیشتی در ایران و بی‌توجهی مقامات جمهوری اسلامی است.
تداوم اعتراضات معیشتی در ایران در روزهای جاری با تشدید مناقشات میان اسرائیل و جمهوری اسلامی هم‌زمان شده و التهاب در بازارهای مالی در ایران نیز همچنان ادامه دارد.
