دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز چهارشنبه اعلام کرد که قصد دارد برنامه جدیدی تحت عنوان ویزای «کارت طلایی» را جایگزین برنامه ۳۵ ساله ویزای سرمایه‌گذاری (EB-5) کند. این برنامه جدید امکان دریافت گرین کارت با چشم‌انداز دریافت شهروندی آمریکا را از طریق سرمایه‌گذاری ۵ میلیون دلاری فراهم می‌کند.
ترامپ در نشست کابینه خود اظهار داشت که این طرح می‌تواند به کاهش بدهی ملی کمک کند و افزود: «اگر یک میلیون از این کارت‌ها فروخته شود، ۵ تریلیون دلار درآمدزایی خواهد داشت.»
با این حال، هنگامی که دربارهٔ محدودیت‌های احتمالی برای سرمایه‌گذاران از کشورهایی مانند ایران و چین پرسش شد، ترامپ گفت که برنامه احتمالاً «محدودیت چندانی از نظر کشورها نخواهد داشت، اما شاید از نظر افراد محدودیت‌هایی اعمال شود.»
آقای ترامپ در تشریح طرح خود گفت همه ثروتمندان کشورهای دیگر، از جمله الیگارش‌های روس، نیز می‌توانند برای «کارت شهروندی طلایی» درخواست بدهند.
هاوارد لاتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا، نیز در این نشست تأکید کرد که برنامه جدید با افزایش حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری، تلاش می‌کند تا از تقلب‌هایی که در برنامه ئی‌بی -۵ (EB-5) مشاهده شده، جلوگیری کند. وی این برنامه را گامی برای جذب افراد ثروتمند و کارآفرینان عنوان کرد.
روادید مهاجرتی سرمایه‌گذاری ئی‌بی -۵ در سال ۱۹۹۰ توسط کنگره آمریکا و با هدف «رونق بخشیدن به اقتصاد آمریکا از طریق ایجاد اشتغال و جلب سرمایه سرمایه گذاران خارجی» خلق شد و اداره مهاجرت و شهروندی اجرای آن را برعهده دارد.
برخلاف برنامه ئی‌بی -۵، ترامپ اشاره‌ای به الزام ایجاد شغل نکرده و تصریح کرد که «شرکت‌ها می‌توانند کارت طلایی بخرند و در ازای آن روادید دریافت کنند تا کارکنان جدید استخدام کنند.» وی همچنین افزود که این کارت‌ها «راهی به سوی شهروندی» خواهند بود، اما هنوز جزئیات فرایند بررسی صلاحیت متقاضیان نهایی نشده است.
برنامه ویزای سرمایه‌گذاری در بسیاری از کشورها، از جمله کانادا، استرالیا، اسپانیا، یونان و ایتالیا نیز اجرا می‌شود. با این حال، ترامپ با اشاره به استقبال از مهاجرت به آمریکا گفت: «هیچ کشور دیگری نمی‌تواند این کار را انجام دهد، زیرا مردم نمی‌خواهند به کشورهای دیگر بروند، آن‌ها می‌خواهند اینجا بیایند.»
طرح جدید دونالد ترامپ در شرایطی اعلام می‌شود که اتحادیه اروپا کشورهای عضو را تحت فشار قرار داده تا اعطای اقامت در ازای سرمایه‌گذاری را متوقف یا به‌شدت محدود کنند. اجرای این طرح در کشورهای عضو اتحادیه اروپا طی بیش از یک دهه اخیر باعث افزایش قیمت مستغلات و خطر فرار مالیاتی شده و به نفع تولید ناخالص ملی این کشورها نبوده است.
