بیش از ۲۰۰ تن از وکلای دادگستری ایران با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواستار توقف فوری احکام اعدام پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریف محمدی شدند و فرایند رسیدگی به پرونده آنها را پرابهام و ناقص توصیف کردند.
این نامه که روز دوشنبه ۲۹ بهمن منتشر شد تاکید کرده است که اجرای احکام اعدام این سه نفر نه تنها با اصول اسلامی، انسانی و موازین حقوق بشری در تعارض است «بلکه مغایر با تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حق حیات و دادرسی عادلانه نیز هست».
پخشان عزیزی مدتی به عنوان مددکار در سوریه به زنان ایزدی که از دست داعش گریخته بودند کمک‌رسانی می‌کرد. با این حال به گفته وکیل او، قاضی مرحله فرجام‌خواهی با این «تصور نادرست» که خانم عزیزی عضو گروه داعش بوده، حکم اعدام او را تایید کرده است.
دستگاه قضایی ایران همچنین وریشه مرادی و شریفه محمدی را نیز به اتهام عضویت در گروههای مسلح مخالف حکومت ایران به اعدام محکوم کرده است؛ اتهامی که به شدت از سوی این زندانیان و وکلایشان رد شده است.
وکلای دادگستری در نامه خود همچنین یادآور شده‌اند که در پرونده این سه تن «ابهامات و نواقص جدی در روند رسیدگی، دسترسی به وکیل، بررسی مستندات و رعایت بی‌طرفی در قضاوت بیان شده است.»
آنها همچنین نسبت به پیامدهای اجتماعی و اخلاقی اجرای این احکام اعدام هشدار داده و گفته‌اند که این امر نه تنها «سبب تشدید حس ناامنی روانی و بی‌اعتمادی به نظام عدالت کیفری» می‌شود، بلکه می‌تواند «تاثیری جبران‌ناپذیر بر همبستگی ملی و احساس تبعیض در میان شهروندان کُرد» بگذارد.
امضاکنندگان این نامه در نهایت خواستار «بررسی مجدد پرونده در یک روند دادرسی عادلانه، شفاف و منصفانه» شده‌اند.
روز دوشنبه همچنین نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر، به همراه صدیقه وسمقی، اسلام‌شناس منتقد حکومت، نیز در بیانیه‌ای مشترک صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی را «انتقامی آشکار از جنبش زن زندگی آزادی» عنوان کرده وخواستار لغو سریع این احکام شدند.
خانم ستوده و خانم وسمقی در بیانیه مشترک خود همچنین «کلیه احکام اعدام صادره علیه جوانان» محکوم کرده و خواستار لغو سریع احکام صادره علیه پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی شده‌اند.
