یو ای نیوز

U I News Agency

«قتل فراقضایی» و «غیرقانونی» است؛ جمهوری اسلامی باید پاسخگو شود – صدای آمریکا



اجرای حکم اعدام کامران شیخه، زندانی عقیدتی اهل سنت به اتهام مشارکت در قتل یک امام جمعه، واکنش‌هایی در رسانه‌های اجتماعی برانگیخته و برخی کاربران این اقدام را «قتل فراقضایی» خواندند که حتی مطابق قوانین جمهوری اسلامی نیز «غیرقانونی» است.

کامران شیخه، زندانی اهل سنت و آخرین نفر از هفت متهم پرونده‌ قتل امام جماعت مسجد «خلفای راشدین» مهاباد، بامداد پنج‌شنبه چهارم مرداد در زندان ارومیه اعدام شد.

شش متهم قبلی این پرونده قاسم آبسته، ایوب کریمی، فرهاد سلیمی، داوود عبداللهی، انور خضری، و خسرو بشارت در ماه‌های گذشته به اتهام مشارکت در قتل عبدالرحیم تینا در سال ۱۳۸۸ اعدام شده بودند و کامران شیخه آخرین متهم اعدام شده در ارتباط با این پرونده بود.

اعدام کامران شیخه واکنش‌های گسترده‌ای را در رسانه‌های اجتماعی برانگیخته است.

ابراهیم الله‌بخشی، فعال حقوق بشر، با اشاره به اعدام شش متهم دیگر این پرونده در ماه‌های گذشته و فشاری که در این مدت بر آخرین متهم این پرونده وارد شد، خطاب به کامران شیخه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دوستانت را یک به یک جلوی چشمانت بردند و اعدام کردند، قطعا تو زودتر از آنها اعدام شده بودی.»

عالیه مطلب‌زاده، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی پیشین، نیز با نام بردن از کامران شیخه، خسرو بشارت، انور خضری، فرهاد سلیمی، داوود عبداللهی، قاسم آبسته، ایوب کریمی، تأکید کرد که هفت متهم در یک پرونده «بعد از ۱۵ سال تحمل حبس یک به یک اعدام شدند.»

محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، نیز گفت که کامران شیخه «پس از شکنجه در دادگاهی کاملا غیرمنصفانه بر اساس اتهام‌های دروغین به اعدام محکوم شده بود.»

به گفته این فعال حقوق بشر، «اعدام کامران شیخه، همچون اعدام شش هم‌پرونده‌ای‌هایش، بر اساس قوانین بین‌المللی و حتی قوانین جمهوری اسلامی غیر قانونی است و قتل فراقضایی محسوب می‌شود.»

آقای امیری مقدم همچنین تأکید کرد: «علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مسئولان قوه قضاییه فاسد جمهوری اسلامی باید در قبال این جنایت پاسخگو باشند.»

آرش صادقی، زندانی سیاسی پیشین و فعال حقوق بشر که مدتی با هفت متهم این پرونده در یک زندان به سر می‌برد، ساعاتی پیش از اجرای حکم کامران شیخه، یادآوری کرد که او «همیشه در هواخوری آوازهای کُردی می‌خواند، برای مادرش، برای کُردستان، برای دریاچه زریوار» و گفت که کامران شیخه «دلتنگ همه آنها بود.»
به تأکید آقای صادقی، کامران شیخه و شش هم‌پرونده‌ای او، «نه تروریست بودند نه آدم‌کُش» بلکه «آنها جان‌هایی بودند شیفته زندگی» بودند.

ارسلان احمدی یکی دیگر از فعالانی است که به اجرای اعدام کامران شیخه واکنش نشان داده است. او با «جنایتکار» نامیدن مسعود پزشکیان، یادآوری کرد که رئیس جدید دولت جمهوری اسلامی «پیش از انتصابات» گفته بود «من در مهاباد متولد شده‌ام» و دو هفته پس از منصوب شدن او، حکم اعدام کامران شیخه، زندانی مذهبی اهل مهاباد به اجرا درآمد، برای «پخشان عزیزی، فعال اهل مهاباد» حکم اعدام صادر شد، و «قتل فراقضایی احمد ترمن توسط مأموران حکومتی در مهاباد» رخ داد.

کاوه کرمانشاهی، فعال حقوق بشر، نیز گفت: «امروز با اعدام کامران شیخه، این پرونده برای جمهوری اسلامی بسته شد. اما پرونده دیگری در مسیر دادخواهی گشوده شد.»

لادن بازرگان، از دادخواهان اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰، هم گفت: «خبر اعدام کامران شیخه ‌بعد از ۱۵ سال زندان، درست در زمانی که ما در حال شادی کردن برای انتشار گزارش آقای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل بودیم، ضربه خیلی بزرگی بود.»

او اضافه کرد: «مجسم کنید ما از تیر ماه سال ۶۰ تا تیر سال ۶۱ چه حالی بودیم وقتی که رژیم جهل و جنون هر روز به طور متوسط ۱۰ نفر را اعدام می‌کرد و با افتخار اسامی آنان را به عنوان “باغی، یاغی، مفسد فی الارض، محارب، معاند و منافق” منتشر می‌کرد؟»

لادن بازرگان همچنین تأکید کرد که «اگر سکوت کنیم، اگر بترسیم، اگر بی‌خیال شویم، اگر افسرده و یا دلسرد بشویم، ماشین سرکوب و اعدام این رژیم اهریمنی جان‌های دیگری را از ما خواهد گرفت.»

پیشتر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، در گزارشی تفصیلی به بررسی اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ در ایران پرداخته و تأکید کرده بود که «جنایات وحشیانه» جمهوری اسلامی «فاحش‌ترین موارد نقض حقوق بشر» و در «حافظه زنده ما» است.

کامران شیخه و شش متهم دیگر این پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام «قتل» عبدالرحیم تینا به اعدام محکوم شده بودند و این حکم در شعبه ۴۱ دیوان عالی جمهوری اسلامی به ریاست علی رازینی تأیید شده بود.

تشدید موج اعدام‌ها توسط جمهوری اسلامی در ایران، نگرانی نهادهای حقوق بشری را برانگیخته است.

بر اساس گزارش منابع حقوق بشری در روزهای گذشته مقامات قضایی جمهوری اسلامی چندین زندانی را اعدام کرده‌اند؛ از جمله دانیال کاظمی، ۳۰ ساله به اتهام «قتل یک بسیجی» در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه اعدام شد.

نهادها و فعالان حقوق بشری پیش از این نسبت به احتمال اجرای احکام شماری از زندانیان سیاسی از جمله رضا رسایی، مجاهد کورکور، حبیب دریس، و عباس دریس، از بازداشت‌شدگان در اعتراضات سال‌های گذشته هشدار داده‌اند.

همچنین قوه قضاییه جمهوری اسلامی اخیرا شریفه محمدی و پخشان عزیزی، دو شهروند کُرد را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرده است. محکومیت این دو تن نیز با واکنش انتقادی گسترده از سوی فعالان و نهادهای حقوق بشری مواجه شده است.



منبع خبر در صدای آمریکا

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی